دعم التعاون بين تونس وموناكو أبرز محاور المنتدى الاقتصادي المشترك

في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجمهورية التونسية وإمارة موناكو، إنعقدت اليوم، 22 فيفري 2024، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين تونس وإمارة موناكو. 

ويترأس نبيل عماّر، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الوفد التونسي، بينما تترأس Isabelle Berro – Amadei ، مستشارة الحكومة، وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الوفد المونغاسكي.

وفي إفتتاح أشغال اللّجنة المشتركة، أكّد رئيسا الوفدين على متانة وتميز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وثمّنا النتائج الإيجابية للتعاون القائمة منذ سنة 1993.

كما أكّدا على الرغبة المشتركة في تعزيز روابط الصداقة والتعاون القائمة بين الشعبين التونسي والمونغاسكي.

وفي كلمتها الإفتتاحية، أشارت Isabelle Berro – Amadei  إلى الإرتباط الوثيق لإمارة موناكو وحاكمها بالمتوسّط  ("مكان عيش مشترك وهمزة وصل حقيقية" لشعبي البلدين).

كما أكدت على أهمية التطورات الحاصلة في ميدان التعاون الثنائي منذ توقيع الإتفاق الإطاري للتعاون بين البلدين سنة 2008 .

وأشارت أيضا إلى أنّ التعاون الثنائي التونسي المونغاسكي يتركز حاليا على ثلاثة مجالات ذات أولوية، وهي الصحة والتعليم وحماية الطفولة والعمل اللائق. وكذلك وبشكل خاص على مقاومة الانقطاع الدراسي المبكّر وتوفير فرص العمل وريادة الأعمال بالنسبة للنساء والشباب بما يتماشى مع الأولويات الوطنية التونسية.

وقد أعلنت Isabelle Berro – Amadei "يجب على شباب المتوسط أن يتمكنوا من العثور على مكانتهم وبناء مستقبل لأنفسهم، وإنه لسرّني أن يكون الهدف الأساسي للتعاون بين تونس وموناكو هو الشباب".

وفي مداخلته، أشار نبيل عمار، رئيس الوفد التونسي، إلى تمسك تونس بانتمائها المتوسّطي مهد الحضارات والمكان المتميز للتبادل الثقافي والإنساني بالنسبة للضفتين. وذكّر، في هذا الإطار، بأن علاقات التعاون الثنائي بين تونس وإمارة موناكو كانت دائما مبنية على الصداقة والشراكة، مشيرا كذلك إلى أن تونس ستظل شريكا هاما وواعدا في المتوسط له إمكانيات كبيرة ومزايا تفاضلية خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية المؤهلة.

وأكد نبيل عمار كذلك على ضرورة التركيز على مكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتعزيز التشغيل وخاصة تشغيل فئة الشباب بإعتبارها تمثل عوامل هامة للنمو الإقتصادي والإستقرار.

وقد إتفق الوفدان خلال أشغال اللّجنة على النظر في إمكانية التعاون لتحقيق الأهداف المناخية الوطنية لكل منهما  في إطار الآليات المنصوص عليها في الفصل 6 من إتفاقية باريس حول المناخ.

وفي مجال التعاون الضريبي، تمّ الاتفاق على فتح باب التفاوض حول إتفاقية تجنّب الإزدواج الضريبي. كما تباحث الطرفان حول آفاق التعاون في مجالات الشباب والرياضة والثقافة والفلاحة.

هذا وقد انعقدت أشغال اللّجنة المشتركة في إطار ودّي. وفي نهاية الأشغال، وقّع الطرفان على اتفاق إطاري قطاعي  في مجالات التكوين المهني.

للتذكير، فقد بدأ التعاون الثنائي بين البلدين سنة 1993 وتم تعزيزه سنة 2008 من خلال التوقيع على إتفاق إطاري للتعاون بمناسبة أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية للتعاون بين البلدين، كما تم سنة 2017 التوقيع على إتفاق إطاري في المجال الاجتماعي بمناسبة أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية للتعاون.